الضرائب تنفي فرض رسوم جديدة على تجار الذهب والمستهلكين

في تصريحات هامة، أكد مسؤول في مصلحة الضرائب أنه لا صحة لما تم تداوله حول فرض رسوم جديدة على تجار الذهب أو المستهلكين. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6"، حيث أوضح أن الحديث الحالي يتركز حول حزمة تيسيرات جديدة لتعديل قانون الضريبة على الدخل.

وأشار المسؤول إلى أن القانون الحالي يفرض على المواطنين سداد 2.5% من قيمة بيع الشقة، وفي حالة بيع شقة أخرى، يتم رفع الضريبة إلى 27%. كما نفى بشكل قاطع أي شائعات تتعلق بزيادة الضرائب على شراء الذهب.

رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أكدت أيضًا عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة "مصنعية الذهب". وأوضحت أن المنشور الذي تم تداوله هو عبارة عن منشور سنوي يصدر بصفة دورية لتحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم محاسبتها ضريبيًا.

وفقًا لعبد العال، يتماشى هذا المنشور مع بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية منذ عام 2021، والذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند مرحلة الدمغ فقط.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن البروتوكول يتضمن زيادة سنوية ثابتة بنسبة 10% على متوسط سعر المصنعية، وهو ما تم الاتفاق عليه منذ عام 2021. هذا يعكس جهود مصلحة الضرائب في تنظيم القطاع وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.