أمريكا تستعد لتمديد "قانون جونز" لخفض أسعار البنزين

تعتزم الولايات المتحدة تمديد "قانون جونز"، وهو تشريع بحري يعود لعام 1920، في خطوة تهدف إلى تخفيف ضغوط أسعار البنزين التي تجاوزت 4 دولارات للجالون. القانون ينص على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأمريكية يجب أن تُنقل عبر سفن مبنية ومملوكة لشركات أمريكية، مما يضمن وجود طاقم من الأمريكيين على متنها.

الإعفاء من بعض بنود هذا القانون، الذي ينتهي في 16 أغسطس الجاري، يعتبر الأطول في تاريخ البرنامج، حيث تم استخدامه حوالي 200 مرة خلال الأربعة أشهر ونصف الماضية. وقد توقع قطاع النفط سابقًا أن يتم تمديد هذا الإعفاء حتى نهاية يوليو، لكن المسؤولين واصلوا النقاشات مع ممثلي القطاع البحري والمشرعين لتحديد نطاق الإعفاء.

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، تسعى الإدارة الأمريكية لتقليل أسعار البنزين، حيث تتناقص الخيارات المتاحة. وقد تم اتخاذ تدابير عديدة تتضمن تعزيز إمدادات النفط وتخفيف القيود التنظيمية، مع الضغط على شركات النفط الكبرى مثل "إكسون" و"شيفرون" لتقديم تسهيلات للمستهلكين.

وفي تصريح له، أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الإعفاء أدى إلى خفض أسعار الطاقة في ولايات مثل كاليفورنيا والساحل الشرقي، مشيرًا إلى احتمال تمديد الإعفاء مرة أخرى. وذكر أن أسعار الوقود من المتوقع أن تنخفض في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، يواجه التمديد معارضة من بعض المنتقدين الذين يدعون إلى فرض قيود جغرافية ودقة أكبر في تدقيق الشحنات. ورغم أن التفاصيل لا تزال قابلة للتغيير، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن التمديد.