أعضاء مجلس الشيوخ يدعون لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد غير الرسمي

في خطوة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة، طالب أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.

وذكر النائب عمر زايد أن هذه الخطة تمثل رؤية طموحة، مشيراً إلى الدور الحيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تعتبر هذه المشروعات أساساً للاقتصاد الوطني.

وشدد زايد على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، خاصة أن حوالي 80% من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي تتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من استقرار السوق.

وفي سياق متصل، أكد النائب عمرو سعد على أن مناقشة خطة التنمية ليست مجرد استعراض للأرقام، بل هي استجابة للظروف والتحديات التي تواجهها الدولة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التصنيع المحلي وإحلال الواردات لدعم النمو الاقتصادي.

من جانبها، أكدت النائبة مروة قنصوة على ضرورة أن تتبنى الحكومة تقييمات موضوعية لمعدلات تنفيذ المشروعات في ظل الأحداث الجارية، داعية إلى توفير ضمانات واضحة لتنفيذ الخطط المرسومة.

كما أشار النائب محمد زكي إلى أهمية جذب الاستثمارات في مجالات مثل صناعة السيارات الكهربائية، مؤكداً أن مصر تظل وجهة جاذبة للاستثمار.

وفي ختام النقاش، دعا النائب عماد بركات إلى ضرورة تواصل الحكومة مع المواطنين وتحقيق شفافية في الإعلان عن التحديات، وذلك لضمان وجود خطة مرتبطة بمؤشرات واقعية تعكس احتياجات المواطنين.