مشروع قانون جديد ينظم المقابر ويعالج الفجوة التشريعية في مصر

كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم المقابر في مصر، ويتكون من 17 مادة. من المقرر أن يُقدم هذا المشروع إلى مجلس النواب منتصف الشهر المقبل، بعد الحصول على موافقة 60 نائباً.

وأشار درويش إلى أن إصدار هذا القانون يأتي نتيجة مرور 60 عاماً على سن القانون الحالي المنظم للمقابر، مما أدى إلى وجود فجوة تشريعية كبيرة. حيث تحولت إدارة المقابر إلى مجال يسوده العشوائية والمخالفات، مع غياب التنسيق بين الجهات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، بالإضافة إلى نقص الموارد المالية.

ويستهدف مشروع القانون الجديد إعادة تنظيم شامل لملف المقابر، حيث يسعى إلى تحقيق الحوكمة وتقنين الأوضاع القائمة، مع السماح بإجراء تعديلات على الأراضي الزراعية. كما يسعى لإيجاد حلول نهائية لأزمة المقابر، خاصة في المحافظات المغلقة التي تفتقر إلى ظهير صحراوي.

ووفقاً لدرويش، يتضمن القانون تنظيم شامل للمقابر، وتنسيقاً مع القوانين الجديدة المتعلقة بالتصالح في البناء، بالإضافة إلى تقنين المقابر المنشأة خارج إطار القانون. كما يهدف إلى تحقيق استدامة بناء المقابر من خلال ربط الإنشاء والتوسعة بالموازنة العامة للدولة.

كما ينص مشروع القانون على ضمان دفن رفات المواطنين في أماكن تليق بكرامتهم، مع وضع معايير صحية وبيئية. ويتضمن القانون أيضًا تعريفات واضحة لمهنتي الحانوتية والتربية، مع وجود قواعد صارمة للممارسات المهنية.

وأوضح درويش أن العديد من المقابر تعاني من التهالك وغياب الصيانة، في ظل محدودية المقابر الحضارية التي أنشأتها الدولة في المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي لا تمثل سوى 30% من المجمل.

يشتمل مشروع القانون على مواد تحظر الدفن في غير المقابر المرخص بها، وتنظم عمل الحانوتية والتربية، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على المخالفين. كما يتضمن القانون إجراءات لتخصيص أراضي لإنشاء مقابر عامة لغير القادرين والمجهولين.