إجراءات قانونية صارمة ضد إلقاء المخلفات في المجاري المائية

أصدر وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، منشورًا وزاريًا يحمل الرقم 1 لسنة 2026، يتضمن إجراءات قانونية فورية ضد أي شخص أو جهة تلقي مخلفات صلبة أو سائلة في المجاري المائية على مستوى الجمهورية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، في ظل ارتفاع معدلات المخالفات المتعلقة بإلقاء القمامة والمخلفات.

ويهدف المنشور إلى تعزيز الحماية الصحية العامة للمواطنين من الآثار السلبية الناتجة عن التلوث، ويستند إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 المعدل بشأن حماية نهر النيل، بالإضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري. كما تم دعم القرار بقرارات سابقة لوزير العدل تخول بعض العاملين بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي.

ألزم المنشور مهندسي الوزارة بتكثيف عمليات المرور والمتابعة على نهر النيل والمجاري المائية لرصد أي حالات لإلقاء المخلفات أو الصرف غير المرخص. كما وجههم بالتنسيق مع مسؤولي الإدارة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الموارد المائية من أي تعديات أو مخالفات.

وبموجب هذا المنشور، يتمتع المهندسون المخولون بصلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين. تشمل هذه الإجراءات إنذار المخالفين بإزالة مصدر التلوث، وتحرير محضر يثبت نوع المادة الملوثة ومصدر الصرف، وإخطار الجهات الأمنية لتنفيذ القرارات اللازمة.

وينص قانون الموارد المائية والري على عقوبات صارمة تتضمن الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تتراوح بين 50 إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى حماية الموارد المائية وضمان سلامة البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما كلف الوزير قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة بمتابعة التزام مهندسي الوزارة بتنفيذ هذه التدابير والإجراءات القانونية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.