النائب محمد فؤاد: إصلاحات صندوق النقد لم تكن ذات معنى

أعرب الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في مجلس النواب، عن موقفه من العلاقة مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد أن الحكومة تتجه للاستغناء عن برنامج جديد مع الصندوق في ظل "الاستقرار النسبي الكبير" لسعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية. وبيّن أن الحاجة للصندوق كانت دائماً مرتبطة بوجود أزمات دولارية وضرورة الحصول على غطاء نقدي.

وخلال ظهوره في برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية "الشمس"، أشار فؤاد إلى أن المراجعة السابعة للبرنامج لم تنته بعد، مضيفاً أن عدم صدور "اتفاق مستوى الخبراء" يتطلب استكمال المراجعات هذا الصيف. كما أكد أن البرنامج الحالي سيصل إلى نهايته في أكتوبر المقبل، مشدداً على ضرورة وجود برنامج إصلاح اقتصادي وطني بمحددات واضحة.

وتحدث فؤاد بصراحة عن عدم تنفيذ إصلاحات ذات معنى ضمن برنامج صندوق النقد، حيث قال: "كل ما طلبوه وبكوا عليه لم نفعله". وأوضح أن فكرة التخارج تطرح إعلامياً خلال زيارات ممثلي الصندوق، لكن لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مما يعكس توتراً في العلاقة بين الجانبين.

وأضاف أن برامج الصندوق تركز على الاقتصاد الكلي مثل ضبط سعر الصرف ورفع الدعم، مشيراً إلى أن هذه هي طبيعة "دواء الصندوق". كما علق على البيانات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية التي أظهرت قفزة في التمويل الاستهلاكي إلى 19.2 مليار جنيه خلال شهرين، موضحاً أن ذلك يعود إلى ارتفاع التضخم وتراجع نسبة الادخار القومي.

وفي ختام تصريحاته، أكد فؤاد أن المواطن أصبح مضطراً للاقتراض لتلبية احتياجاته الأساسية، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد في الوقت الراهن. وقد دعا إلى ضرورة التفكير في برامج اقتصادية وطنية تكون أكثر ملاءمة لاحتياجات المواطنين.