النيابة العامة تكشف تفاصيل مشاجرة التجمع الخامس وجرائم صبري نخنوخ

تستمر التحقيقات في قضية صبري نخنوخ، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين جون نخنوخ ورجل الأعمال أحمد الحداد بمقاطع الفيديو والمحادثات المستخرجة من الهواتف المضبوطة، والتي ترتبط بمشاجرة وقعت في معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس. هذه المشاجرة تُعد جزءاً من التحقيقات المستمرة في القضية.

فحصت جهات التحقيق الأدلة الفنية، بما في ذلك الفيديوهات والمحادثات الهاتفية، لتحديد دور كل متهم في الأحداث وملابسات المشاجرة. كما كشفت التحقيقات الأولية عن محتوى الهواتف الذي يتضمن أدلة على ارتكاب جرائم خطف واحتجاز مصحوبة بتعذيب وإكراه على توقيع أوراق، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

تقوم النيابة العامة بفض الأحراز وسماع أقوال المتهمين، في إطار سعيها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية الجنائية. وقد أصدرت النيابة قراراً عاجلاً بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، كما أدرجت المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر بسبب التحقيقات المتعلقة بفرض السيطرة بالقوة وحيازة الأسلحة وغسل الأموال.

وأكدت النيابة العامة أنه وفقاً للتحقيقات المالية الموازية، تم تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، حيث اتضح لجوءهم إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بطرق تهدف إلى إخفاء طبيعتها ومصدرها غير المشروع.

نتيجة لذلك، اتخذت النيابة قراراً بالتحفظ على الأصول المالية للمتهمين، بما في ذلك الأسهم والصكوك والخزائن والمحافظ الإلكترونية، ومنعهم من التصرف فيها حتى الفصل في القضية. كما تم إخطار الجهات المعنية مثل البنوك والشهر العقاري بهذا القرار.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد قررت حبس المتهم صبري نخنوخ وباقي المتهمين احتياطيًا لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامات تتعلق بالبلطجة والتعدي على المواطنين وحيازة الأسلحة. وقد بدأت القضية عندما تقدم أحد أصحاب معارض السيارات ببلاغ ضدهم بسبب اقتحامهم لمعرضه والتعدي على أحد العاملين.

أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المسروقة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر وأدوات تعذيب. التحقيقات مستمرة في هذه الوقائع، بما في ذلك التحقيقات المالية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين.