الاتحاد الأوروبي يقر قواعد جديدة لحماية صناعة الصلب المحلية

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطبيق قواعد مشددة للرسوم المفروضة على واردات الصلب، في خطوة تهدف لحماية الصناعة المحلية من التحديات العالمية. ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

تهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة فوائض الطاقة الإنتاجية العالمية، والتقليل من تأثير الواردات الرخيصة، خاصةً من دول مثل الصين والهند وتركيا. وأكد ميشيل داميانوس، وزير الصناعة القبرصي، على أهمية هذه الخطوة، قائلاً: "لا غنى عن الصلب للقاعدة الصناعية في أوروبا ولتحولها نحو الصناعة الخضراء ولأمنها".

تنص القواعد الجديدة على تحديد كمية الواردات المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية بـ 18.3 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 47% عن الكمية السابقة. بينما ستخضع الكميات التي تتجاوز هذا الحد لرسوم عقابية تصل إلى 50%، مما يعكس ضعف الرسوم السابقة.

يعتبر الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر منتج للصلب في العالم، حيث يعمل حوالي 300 ألف عامل بشكل مباشر في هذه الصناعة. ومع ذلك، أدت القيود المفروضة من قبل دول أخرى على واردات الصلب إلى تفاقم الوضع، مما جعل السوق الأوروبي وجهة رئيسية للفوائض العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن انخفاض معدل استغلال الطاقات الإنتاجية لمصانع الصلب الأوروبية، مع ارتفاع تكلفتها، يعكس التحديات التي تواجهها الصناعة. ومن المتوقع أن يصل فائض الطاقات الإنتاجية في قطاع الصلب العالمي إلى 721 مليون طن بحلول عام 2027، وهو ما يفوق بأكثر من خمس مرات الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي.