نائب يطالب بمراجعة قرار خفض حصص الأسمدة لحماية الأمن الغذائي

تقدم النائب سمير البيومي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محذراً من الآثار السلبية لقرار خفض حصص الأسمدة المدعمة للمحاصيل الزراعية على الأمن الغذائي في البلاد.

وأشار البيومي، في طلبه اليوم الأحد، إلى تصاعد مخاوف وشكاوى المزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يعتبرون هذا القرار تراجعاً عن دور الدولة في دعمهم. وأكد أن الأسمدة تشكل أحد أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، في ظل ارتفاع أسعارها بشكل كبير في السوق السوداء، مما يهدد مستقبل المزارعين ويعرضهم لخسائر فادحة.

وأوضح النائب أن تخفيض حصص الأسمدة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية، مما يثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات البسيطة. كما لفت إلى الأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالمزارعين، لاسيما أصحاب الحيازات الصغيرة التي تقل عن خمسة أفدنة.

وأكد البيومي على أهمية ملف الأمن الغذائي في مصر، مشدداً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيقه من خلال توفير مستلزمات الإنتاج ودعم المزارعين، لضمان الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الزراعية وتأمين الغذاء للمواطنين.

كما أشار إلى أن العائد الاقتصادي من دعم الأسمدة المدعمة يمكن أن يفوق بكثير تكلفة استيراد السلع الغذائية، التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً في أسعارها خلال الفترة المقبلة. واعتبر أنه إذا كانت الحكومة تستهدف تنظيم صرف الأسمدة، فكان من الأفضل تقسيم الحيازات الزراعية إلى فئات لتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية.

طالب النائب الحكومة بسرعة مراجعة هذا القرار، وعودة تقديم كل أوجه الدعم للمزارعين، لاسيما صغارهم، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

اختتم البيومي طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.