وزارة الصحة تكافح المعلومات الطبية المضللة وتؤكد أهمية التراخيص

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع بشكل دقيق ما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول المعلومات الصحية، من خلال وحدة متخصصة لرصد المحتوى الصحي. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أطلقت على ظاهرة انتشار المعلومات الطبية المضللة مصطلح "وباء المعلومات".

جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "الستات" على قناة النهار، حيث علق على واقعة انتحال سيدة صفة طبيبة وممارستها لأدوار طبية دون ترخيص في مركزها بالشيخ زايد، موضحًا أن الفحص أثبت أن المكان لم يكن مرخصًا كعيادة طبية بل كشركة لممارسة أنشطة أخرى لا علاقة لها بالخدمات الطبية.

وأوضح عبدالغفار أن "إدمان الشهرة والسعي وراء الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي" يعتبران من أبرز أسباب مثل هذه الوقائع. وقد أشار إلى أن بعض المواطنين يدفعون مبالغ كبيرة تصل إلى 1500 جنيه مقابل استشارات غير معتمدة، مما يزيد من خطورة الوضع.

وأكد أن وزارة الصحة تنفذ حملات تفتيش ورقابة دورية على المنشآت الصحية، حيث نفذت فرق الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص حوالي 175 ألف جولة تفتيشية خلال عام 2025. كما تتعاون الوزارة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الصفحات التي تنشر معلومات طبية غير موثقة.

وشدد على أن التغذية العلاجية جزء أساسي من البرنامج العلاجي ولا يجوز أن يمارسها إلا طبيب متخصص ومؤهل. وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على الحملات التفتيشية الدورية والرصد الإلكتروني، بالإضافة إلى الشكاوى الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن للوزارة 105.

فيما يتعلق بالعقوبات القانونية، أوضح عبدالغفار أن انتحال صفة طبيب يُعاقب عليه القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة، وتزداد العقوبة إذا اقترنت الواقعة بتزوير محررات رسمية أو تسببت في إلحاق ضرر.

ودعا المواطنين إلى التأكد من تراخيص المنشآت الطبية قبل تلقي الخدمة، كما أشار إلى إمكانية التواصل مع الخط الساخن 105 للاستعلام عن ترخيص أي منشأة طبية، مع ضمان الرد خلال 48 ساعة. وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق حبس السيدة صاحبة مركز التغذية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة طبيبة وممارسة أعمال طبية بدون ترخيص.