صبري نخنوخ في مأزق قانوني بعد بيان النيابة العامة

أعلن أسامة أبوالمجد، محامي صبري نخنوخ، عن صعوبة موقف موكله، وذلك بعد البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الاتهامات الموجهة إليه. وأكد أبوالمجد أن الوضع تغير تماماً عقب الكشف عن الضبطيات التي تشمل آثاراً وأسلحة وذخيرة، مما دفعه للتفكير في إمكانية الانسحاب من الدفاع عنه.

وفي تصريحات صحفية، أشار أبوالمجد إلى أن موقف نخنوخ قبل صدور البيان كان مختلفاً، حيث كان يواجه تهمة البلطجة فقط. لكن مع البيان الأخير، ظهرت اتهامات خطيرة تتعلق بحيازة أسلحة وقطع أثرية، بالإضافة إلى مقاطع تعذيب، مما زاد من تعقيد موقفه القانوني.

وشدد المحامي على أهمية دولة القانون، مشيراً إلى أن المخطئ يجب أن ينال عقابه. وأوضح أنه لن يتدخل في أعمال النيابة العامة، وأن دوره كدفاع يبدأ بعد صدور أمر الإحالة للمتهم.

كما أوضح أبوالمجد أنه لم يتواصل مع موكله أو أي طرف آخر بعد صدور بيان النيابة، مما يعني أن موقفه يتسم بالغموض الشديد، خاصة مع ظهور تلك الاتهامات الخطيرة.

يذكر أن النيابة العامة قد قررت حبس صبري نخنوخ وباقي المتهمين لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب اتهامات تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ أحد أصحاب معارض السيارات، الذي أفاد بقيام نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه بسبب خلافات مالية، مما أدى إلى اعتداء على أحد العاملين بالمكان والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

بعد إجراء التحريات، ثبت أن المتهمين يشكلون عصابة لفرض السيطرة وممارسة البلطجة، متخذين من إحدى شركات الأمن ستاراً لنشاطهم الإجرامي. وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش منازلهم، حيث أسفر التفتيش عن ضبط أسلحة وذخائر وقطع أثرية.

تجري النيابة العامة حالياً تحقيقات موسعة حول الوقائع المنسوبة للمتهمين، بما في ذلك التحقيقات المالية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.