دعوى قضائية تطالب بإلغاء حظر عمل السيدات في مهن بالخارج

شهدت الساحة القانونية اليوم تطورًا جديدًا يتعلق بحظر عمل السيدات في عدد من المهن بالخارج. حيث تقدمت دعوى قضائية للطعن في القرار الذي أصدرته وزارة العمل، والذي يفرض قيودًا على عمل النساء في مجموعة واسعة من الوظائف.

تعود تفاصيل القضية إلى كتاب رسمي صادر عن الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة، بتاريخ 1 أبريل، والذي اعتبره المدعون تجاوزًا للحدود التنظيمية المسموح بها، مشيرين إلى أنه تحول إلى حظر عام قائم على أساس الجنس. ولم يستند القرار إلى معايير موضوعية مثل الكفاءة أو المؤهلات، مما أثار جدلًا واسعًا حول مشروعية هذا القرار.

يشمل الحظر المثير للجدل مجموعة من الأعمال، مثل العمل في المقاهي والكافيهات، بالإضافة إلى وظائف الرعاية المنزلية والتدبير والطهي والتمريض المنزلي. حيث تم توجيه شركات إلحاق العمالة إلى وقف إجراءات التوظيف الخاصة بالسيدات في هذه المجالات، مما خلق حالة من الاستياء بين العديد من النساء.

تؤكد الدعوى أن هذا الحظر يعد تمييزًا صريحًا ضد المرأة، وانتهاكًا لمبادئ المساواة المنصوص عليها في الدستور المصري. كما أنه يمس الحق في العمل والتنقل، ويقيد حرية اختيار المسار المهني.

تسلط الدعوى الضوء أيضًا على التزام مصر الدولي بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، التي تفرض على الدول الأعضاء اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز في مجال العمل، وضمان حقوق النساء في اختيار مهنهن بحرية.

كما أشار المدعون إلى أن قانون العمل لا يخول الجهات الإدارية فرض حظر شامل على فئة من المواطنين، بل يتيح لها مراجعة العقود وضمان شروط العمل، دون المساس بالحق الأساسي في العمل.

تأتي هذه الدعوى في وقت حساس يتناول فيه المجتمع المصري قضايا المساواة وحقوق المرأة، مما يفتح المجال لمناقشات أوسع حول الحقوق المدنية والاقتصادية للنساء في كافة المجالات.