دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض قيود على وزراء إسرائيليين للمرة الأولى

في خطوة غير مسبوقة، تدرس دول الاتحاد الأوروبي فرض قيود على كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وذلك قبل اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في 18 و19 يونيو. تأتي هذه المناقشات في إطار مساعي بروكسل لتوحيد الموقف الأوروبي بشأن هذه القضية الحساسة، حسبما أظهرت مسودة وثيقة أعدها مسؤولون في الاتحاد.

من المقرر أن يبحث سفراء الدول الـ27 هذا الموضوع يوم الأربعاء، حيث يتطلب التوصل إلى توافق نهائي الاستماع إلى وجهات نظر جميع الدول الأعضاء. وقد أعربت الحكومة التشيكية عن موقفها الرافض لفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، مما يزيد من تعقيد الموقف.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة دول أوروبية، ومن بينها دول تتبنى مواقف قوية في هذا السياق، قد طالبت بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. جاء ذلك بعد أن سخر بن غفير من نشطاء اعتُقلوا أثناء محاولتهم كسر الحصار البحري المفروض على غزة في مايو الماضي.

وفي رد فعل على تصريحات بن غفير، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوبيخه، مشددًا على أن سلوك الوزير لا يعكس القيم والمعايير الإسرائيلية. هذه التطورات تشير إلى تصاعد التوترات بين الحكومة الإسرائيلية ودول الاتحاد الأوروبي.

كما جاء في مسودة البيان أن المجلس الأوروبي يدين بشدة سوء معاملة المحتجزين الذين تم اعتراضهم خلال أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات.

يذكر أن بن غفير قد تعرض لعقوبات سابقة من قبل عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا، وذلك بسبب تصريحاته ومواقفه بشأن الفلسطينيين، مما يعكس تزايد الضغوط الدولية على حكومته.