تعزيز الشراكة مع البنك الكوري للتصدير والاستيراد في خطوة جديدة نحو التنمية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، سيو جونج هوا المدير التنفيذي ورئيس مجموعة عمليات صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بالبنك الكوري للتصدير والاستيراد، وذلك خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون الحالية مع البنك، وتوسيع مجالات الشراكة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم أولويات أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يقدمها البنك، خاصة في مجالات الدعم الفني وتنمية قدرات القطاع الخاص.

كما استعرض عبد العاطي التطورات الإيجابية في بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، وما توفره من فرص واعدة للشركات والمؤسسات الكورية، مشيراً إلى المقومات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة التي تؤهل مصر لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير على أهمية زيادة المحفظة الاستثمارية لمصر مع البنك، في ضوء المزايا والحوافز التي تقدمها الحكومة للمشروعات المختلفة، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعة، مما يدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

من جهته، أشاد سيو جونج هوا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأكد أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار، مما يعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح الشامل.

كما أشار المدير التنفيذي للبنك إلى أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة كبيرة في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي والتحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية المعتمدة. وأعرب عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز مكانتها كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة ودفع جهود التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لدفع التعاون الاقتصادي والتنموي إلى آفاق جديدة، والبناء على ما تحقق من إنجازات في إطار الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين الصديقين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية لكلا الطرفين.