رئيس الوزراء يوجه بتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية لضمان سلامة المواطنين

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. حضر الاجتماع كل من وزير الصحة خالد عبدالغفار، ووزير العدل محمود الشريف، ووزير الصناعة خالد هاشم، بالإضافة إلى عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، وطارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومجدي لاشين، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد سامي، مساعد وزير الصناعة للتطوير الاستراتيجي.

أكد مدبولي أن الحكومة تعتبر ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين من الأولويات القصوى، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على مصانع إنتاج الأغذية في جميع أنحاء الجمهورية.

ووجه رئيس الوزراء بعدم السماح بتداول أي منتجات غذائية لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، مؤكدًا على أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

كما شدد مدبولي على ضرورة التعامل السريع مع أي مخالفات يتم رصدها داخل مصانع إنتاج الأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية ضد المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات المعتمدة.

كما تم التأكيد على الإسراع في إنهاء التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت العاملة فيه، بالإضافة إلى الأفراد العاملين في مجال الإنتاج الغذائي. وتم الاتفاق على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية، مع التركيز على المنتجات الغذائية السريعة ذات الشعبية الكبيرة بين الأطفال والشباب، مثل الحلويات والسناكس.

تشمل هذه الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات، ونشر نتائج الفحوصات بكل شفافية عبر الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم تطبيق العقوبات بشكل تصاعدي حسب تكرار المخالفات.

كما تم الاتفاق على بدء حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، للتشجيع على اتباع العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة المفيدة. ويتضمن ذلك إلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيص الممنوحة من هيئة سلامة الغذاء بوضوح على عبوات المنتجات، بالإضافة إلى تعزيز عمل الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن المنتجات غير المطابقة للمواصفات.