ضم ضحايا اغتيال السادات لصندوق تكريم الشهداء: قرار حكومي جديد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً هاماً برقم 28 لسنة 2026، يقضي بضم ضحايا حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية. هذا القرار يأتي بعد مضي عقود من وقوع الحادث الأليم الذي راح ضحيته العديد من الشخصيات البارزة في تاريخ مصر.

قرار ضم الضحايا جاء بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء الصندوق، ويعكس التقدير الكبير لتضحيات هؤلاء الأبطال. وقد تم اتخاذ القرار بناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، مما يعكس تضافر الجهود الحكومية لتكريم الشهداء وأسرهم.

بموجب المادة الأولى من القرار، سيتم إدراج الضحايا الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق بالقرار تحت مظلة الصندوق، مما يضمن لأسرهم الحصول على مجموعة من المزايا والخدمات المتكاملة، تقديراً لما بذلوه من تضحيات في سبيل الوطن.

القرار ينص على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. من بين الأسماء التي تم إدراجها في الكشف، يأتي سمير حلمي، الذي شغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترة بين 1978 و1981، والذي كان حاضراً خلال الاحتفال وتعرض لإصابة قاتلة خلال الحادث.

من بين الضحايا أيضاً، الأنبا صموئيل، الذي كان يمثل الكنيسة في العرض العسكري مع الرئيس السادات، والذي تم دفنه في الكاتدرائية بعد أن فقد حياته في هذا الهجوم. كما تم إدراج اسم يوسف رشوان، المصور الخاص للرئيس الراحل، الذي حاول حماية السادات من المهاجمين لكنه قُتل برصاص أحد الجناة.

هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتخليد ذكريات هؤلاء الشهداء وتقديم الدعم لأسرهم، مما يساهم في تعزيز روح الوطن وتعزيز قيم التضحية والفداء في المجتمع المصري.