إسرائيل تُصادق على قانون لتقييد الأذان في المساجد

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تشديد القيود على رفع الأذان في المساجد. يأتي هذا التشريع في إطار مساعي الحكومة لفرض مزيد من السيطرة على الأذان، وهو ما يعتبره الكثيرون انتهاكًا لحرية العبادة.

يتضمن القانون الجديد فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل مكبرات الصوت، بالإضافة إلى منح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتنفيذ العقوبات. ويهدف المشروع، الذي تم تقديمه من قبل رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست "تسفيكا فوغل" بدعم من المتطرف "إيتمار بن غفير"، إلى منع تشغيل أي منظومة مكبرات صوت في المساجد دون الحصول على التصريح المطلوب.

يعتمد الاقتراح على مبدأ "الحظر كقاعدة عامة والتصريح كاستثناء"، حيث يتطلب فحص عدة معايير قبل منح التصريح، مثل شدة الصوت ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية وتأثيره على السكان المحيطين، وفقًا لوكالة معا الفلسطينية.

إضافةً إلى ذلك، يمنح مشروع القانون الشرطة صلاحية مطالبة المسؤولين عن المسجد بوقف تشغيل مكبرات الصوت بشكل فوري إذا تم الاشتباه بمخالفة الشروط. وفي حال استمرت المخالفات، يمكن للشرطة مصادرة منظومة الصوت.

ويفرض القانون غرامات مالية تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل أو إقامة منظومة مكبرات صوت دون تصريح، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف شيكل في حال مخالفة شروط التصريح الممنوح.

تأتي هذه المصادقة بعد أشهر من طرح هذه المبادرة، ما يعكس توجه الحكومة الإسرائيلية نحو مزيد من القيود على حرية التعبير والعبادة، وهو ما قد يثير ردود فعل واسعة في الأوساط الفلسطينية والعربية.