ضوابط مناقشة خطة التنمية في مجلس الشيوخ: تفاصيل جديدة ومهمة

تحت مظلة المادة 133 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تم تحديد ضوابط مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية، حيث تنص اللائحة على ضرورة تلاوة التقرير في الجلسة المخصصة لذلك، على أن تُجرى المناقشة في جلسة لاحقة. ويحق الكلام فقط لمن قدم طلبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة، بالإضافة إلى أولئك الذين يأذن لهم المجلس بناءً على اقتراح رئيسه.

من الجدير بالذكر أن المجلس يمكنه أن يقرر مناقشة التقرير في نفس جلسة التلاوة، مما يمنح جميع الراغبين في إبداء آرائهم الفرصة للحديث. كما أن رئيس المجلس هو المسؤول عن تنظيم سير المناقشة لضمان أن يتمكن جميع طالبي الكلام من التعبير عن آرائهم بحرية.

في سياق مماثل، نصت المادة 134 على أن أي اقتراحات بالتعديل على مشروع الخطة يجب أن تُقدم كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بمدة لا تقل عن ثمان وأربعين ساعة. ويجوز للرئيس إما إحالة الاقتراحات إلى اللجنة المختصة لدراستها، أو عرضها على المجلس مباشرة.

بعد الانتهاء من التصويت النهائي على مشروع خطة التنمية، سيتم إخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب، حيث تنص المادة 135 على أن رئيس المجلس يحصل على رأي اللجنة بشأن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويقوم بإبلاغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بذلك.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ تعمل حاليًا على إعداد تقرير عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى من 2027 إلى 2030، والتي سيتم طرحها أمام المجلس في الجلسات المقبلة عقب إجازة عيد الأضحى.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 132 من اللائحة الداخلية تحدد ضوابط إعداد تقرير اللجنة الاقتصادية، حيث يتعين على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقديم تقرير شامل عن مشروع الخطة في المواعيد التي يحددها المجلس، مع تضمين التقرير دراسة تفصيلية لبيان الوزير المختص بالتخطيط.

هذا وقد أحال مجلس الشيوخ مشروع خطة التنمية إلى اللجنة الاقتصادية وفقًا للائحة الداخلية، التي تنظم أيضًا ضوابط مناقشة خطة التنمية، التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، مما يعكس التزام المجلس بتطبيق الإجراءات القانونية بشكل دقيق.