أسعار اللحوم في مصر تتجاوز الحدود واللاجئون يتفوقون في الاستهلاك

تشهد أسعار اللحوم في مصر ارتفاعًا غير مسبوق، مما جعلها بعيدة عن متناول العديد من المواطنين. ورغم الجهود المبذولة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فإن أسعار اللحوم البلدي أصبحت محصورة بين أيدي اللاجئين الذين يزدحمون في السلاسل التجارية، بينما يضطر المصريون للبحث عن بدائل أقل تكلفة.

في الآونة الأخيرة، أصبح شراء اللحوم المجمدة هو الخيار المتاح للكثيرين، حيث قفز سعر الكيلو جرام منها إلى أكثر من 350 جنيهًا، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأسعار السابقة. هذه اللحوم الحمراء تعد مصدرًا غذائيًا مهمًا، غنية بالبروتينات والحديد، وتسهم في بناء العضلات ودعم الصحة العامة.

ومع ذلك، فإن استهلاك اللحوم الحمراء في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض إلى 9 كيلو جرامات سنويًا للفرد الواحد، بينما المعدل العالمي يزيد عن 41 كيلو جرامًا. هذا التراجع يؤكد أن المصريين، وخاصة الأطفال، قد يُحرمون من هذا المصدر الغذائي الهام في ظل الأسعار المرتفعة.

تاريخيًا، ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 35 جنيهًا في عام 2005 إلى أكثر من 600 جنيه في عام 2026، مما يعكس زيادة تتجاوز 1200% خلال 16 عامًا. هذا الارتفاع المذهل يعكس عدم قدرة الحكومة على السيطرة على السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

تشير إحصائيات رسمية إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء انخفض من 18 طنًا لكل ألف شخص في عام 2018 إلى 9 أطنان في عام 2022، مع إخفاء هذه الأرقام منذ ذلك الحين، مما يثير التساؤلات حول الاستراتيجيات المتبعة لمعالجة هذا الوضع.

تعتمد مصر على استيراد أكثر من 60% من احتياجاتها من اللحوم، مما يجعل الأسعار المحلية مرتبطة بأسعار الأسواق العالمية. مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار، فإن تفاقم الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى تفاقم أزمة اللحوم في المستقبل القريب.

في ظل هذه الظروف الصعبة، يبدو أن الأمر يتطلب تدخلاً جادًا من المسؤولين لضمان توفير اللحوم بأسعار معقولة، وكذلك إيجاد حلول فعالة للحد من الفجوة الغذائية المتزايدة.