"جهاز مستقبل مصر.. ركيزة جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات"

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تطوير إدارة أصول الدولة. وأوضح أن الجهاز من المتوقع أن يصبح ركيزة أساسية للاقتصاد المصري من خلال تبني فكر استثماري متجدد يساعد على جذب الاستثمارات.

وخلال حديثه في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أشار وهدان إلى أن أهمية الجهاز تكمن في قدرته على تجاوز الروتين التقليدي، مقدماً نموذجاً جديداً لإدارة أصول الدولة والمشروعات بما يحقق كفاءة أعلى في استغلال الموارد المتاحة.

وتحدث وهدان عن الدور المحوري الذي سيؤديه الجهاز في المستقبل، حيث سيساهم في تحقيق مفهوم "الشباك الواحد"، مع التركيز على جذب الاستثمارات الخارجية، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية في البلاد.

ورأى وهدان أن الجهاز سيكون له القدرة على تقليص خسائر عدد من الشركات وتحويلها إلى كيانات رابحة، بالإضافة إلى إعادة استخدام أصول الدولة وتدويرها بما يتماشى مع أساليب الإدارة الحديثة.

كما أوضح أن جهاز مستقبل مصر سيتولى إدارة العديد من أصول الدولة برؤية جديدة تهدف إلى تحقيق الربح وتعظيم العائد، مع توفير فرص عمل جديدة، وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

يستند مشروع القانون إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، حيث يمنح الجهاز استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، مما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى خلق مناخ استثماري أكثر جذباً وثقة.

كما وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع إجراء تعديلات هامة تشمل توسيع الرقابة على الجهاز، وذلك استجابة لمقترحات بعض النواب الذين طالبوا بمزيد من الشفافية والمساءلة.