خطوات سهلة لنقل ملكية شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق خدمة جديدة تتيح نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بشكل إلكتروني عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في المحافظات. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وتعزيز الشفافية في عمليات نقل الملكية.

تسمح الخدمة الجديدة بإجراء التنازلات للعملاء الذين انقضت فترة حظر التصرف في وحداتهم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وذلك بعد الحصول على موافقة جهة التمويل. كما تشمل الخدمة الأفراد الذين قاموا بسداد قيمة التمويل العقاري بشكل معجل وحصلوا على مخالصة بسداد المديونية وفق القواعد المعمول بها.

لتسهيل عملية نقل الملكية، حددت الوزارة مجموعة من المستندات المطلوبة، من بينها صورة العقد أو مخالصة البنك لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة، وصورة ضوئية من محضر استلام الوحدة وعقد بيعها، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي للعميل ومتلقي التنازل. كما يجب تقديم أصل المخالصة من جهة التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.

تتضمن المستندات أيضًا الإعلام الشرعي للوراثة في حالات الوفاة، مع ضرورة تقديم موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر. يتعين على العملاء إحضار أصل المستندات المطلوبة وصورة ضوئية منها لتسليمها للموظف المختص بأجهزة المدن ومديريات الإسكان.

تبلغ رسوم نقل الملكية 1% من إجمالي قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى، بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، و10% لغير الأقارب. كما يتعين سداد 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة، بالإضافة لمبلغ الصيانة الذي يمثل 5% من قيمة الوحدة وفقًا للعقد.

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن هناك موظفًا مختصًا في كل جهاز مدينة ومديرية إسكان لتقديم هذه الخدمة. سيقوم الموظف بمراجعة المستندات والتأكد من صحة المعلومات قبل تقديم الطلب إلكترونيًا.

سوف تتلقى الإدارة المختصة بالصندوق الطلبات وتعمل على مراجعتها بدقة، مع إرسال رسائل نصية دورية للعميل بشأن موقف طلبه، مما يضمن الشفافية والسهولة في خطوات نقل الملكية.