محاكمة تاجر بتهمة التهرب الضريبي في 2 يونيو المقبل

تستعد المحكمة للنظر في قضية تاجر يدعى عمار. م، الذي يواجه تهمة التهرب الضريبي في مصر الجديدة، حيث من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 2 يونيو المقبل. المتهم، الذي تم إخلاء سبيله، هو تاجر مختص في مجال تجارة المواد الغذائية.

بحسب أوراق القضية، فإن عمار. م لم يتقدم بالإقرارات الضريبية المطلوبة في المواعيد المحددة، على الرغم من كونه مكلفًا ومسجلًا بموجب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة. هذا التهرب يتضمن بيع سلع دون الإقرار عنها وسداد الضرائب المستحقة عليها، مما يعكس انتهاكًا صارخًا للقوانين الضريبية.

يتضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلًا لبعض أحكامه المتعلقة بالإجراءات الضريبية الموحدة، ويحدد عقوبات صارمة على التهرب الضريبي. حيث يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي لأكثر من ستين يومًا بغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليوني جنيه.

وفي حال تكرار الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية، فإن العقوبة قد تشمل الغرامة والحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، أو إحداهما. كما ينص القانون على أن المسؤولية تقع على الشركاء والمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة في حالة وقوع التهرب من الضريبة من الأشخاص الاعتبارية.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يُمنح المسؤولون فرصة لإثبات عدم علمهم بوقائع التهرب، مما يفتح المجال أمام مجموعة من الدفاعات القانونية المحتملة في هذه القضية.

تأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية، وهو أمر يُعتبر ضروريًا لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين.