الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية لعام إضافي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا هامًا بمد المهلة أمام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administration - TPA) لتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (229) لسنة 2025. وتستمر هذه المهلة لمدة عام، حيث تنتهي في 10 يوليو من العام المقبل 2027.

كما قررت الهيئة استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) لفترة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في "الوقائع المصرية" وبدء العمل به، مما يمنح الشركات مزيدًا من الوقت لتلبية الشروط المطلوبة.

يأتي هذا القرار في إطار تيسير الأمور على الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها، حيث يمنحها الوقت الكافي لاستيفاء الشروط واجتياز التحديات التنظيمية المالية والفنية التي تواجهها. وقد تم تحديد متطلبات واضحة، تتضمن أن تكون الشركات العاملة في النشاطين شركات مساهمة، مع ضرورة أن يكون رأس مالها المدفوع 75 مليون جنيه في التأمين الطبي المتخصص و20 مليون جنيه في إدارة برامج الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرارات المتعاقبة من الهيئة تهدف إلى تنظيم النشاطين بشكل يسهم في تمكين الشركات القائمة من مواصلة تقديم خدماتها وتحسين جودتها، مما يعزز من توسيع سوق التأمين في مصر ويضمن التزام الشركات بالاشتراطات التي وضعتها الهيئة.

تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان حوكمة إدارات الشركات وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات في السوق، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية. وقد منحت الهيئة حتى الآن الترخيص المؤقت لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، وثمان شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، بينما لا يزال عدد أكبر من الشركات في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.