الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين حتى أكتوبر 2026

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن قرارها بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، لتستمر حتى 31 أكتوبر 2026. هذا القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتيسير الإجراءات على الأطراف المعنية في سوق التأمين.

كانت المهلة الأصلية المحددة لتوفيق الأوضاع قد انتهت في 10 يوليو الجاري، ولكن تم اتخاذ هذا القرار لتوفير الوقت الكافي للالتزام بالمعايير والشروط المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025.

تشمل فترة توفيق الأوضاع جميع منشآت التأمين وإعادة التأمين، ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعدة من الهيئة. من المهم التنويه إلى أنه بعد انتهاء هذه الفترة، لن يُسمح لمنشآت التأمين والتأمينات بإجراء تعاملات مع وسطاء إعادة التأمين غير المقيدين بالقائمة.

حددت الهيئة شروطًا واضحة لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، حيث يتعين أن يكون شخصًا اعتباريًا مقره الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصًا من جهة رقابية مشابهة للهيئة. كما يشترط أن تكون لديه خبرة سابقة مع شركات إعادة التأمين الأجنبية ذات التصنيف العالي.

علاوة على ذلك، يتعين على الوسطاء الالتزام بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين. كما يجب عليهم الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالعقود مع منشآت التأمين.

في المقابل، أوضحت الهيئة أن منشآت التأمين وإعادة التأمين ملزمة بتقديم صورة من عقد خدمات الوساطة، وإبلاغ الهيئة بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، وذلك لضمان الشفافية والامتثال للقوانين المعمول بها في السوق.