تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات لمواجهة الشائعات وتعزيز خدمات الإنترنت

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن مجموعة من التعديلات المرتقبة بشأن قانون جرائم تقنية المعلومات، والتي تهدف إلى التصدي لمخاطر التكنولوجيا وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد بدوي أن اللجنة تدرس حالياً مشروع تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات، مشيراً إلى أن الحكومة ستتقدم بتعديل جديد عقب عيد الأضحى مباشرة، يشمل تجريم التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمراهنات، التي تسببت في العديد من الحوادث المؤسفة في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن المادتين 25 و27 من القانون الحالي تعاقبان على إنشاء التطبيقات الإلكترونية المخالفة، إلا أنهما تفتقران إلى تحديد دقيق لطبيعة الجرائم الإلكترونية. التعديلات الجديدة ستشمل نصوصاً صريحة حول "المراهنات الإلكترونية"، مع تشديد العقوبات على المخالفين.

وتابع بدوي أن مشروع القانون الجديد سيتدرج في العقوبات حتى تصل في بعض الجرائم الكبرى إلى السجن المؤبد، مشيراً إلى القبض على تشكيلات عصابية دولية نجحت في النصب على ضحايا بمليارات الجنيهات.

كما يتضمن التعديل معالجة قضايا الابتزاز الإلكتروني والشائعات، حيث سيتعامل القانون مع أشكال الشائعات التي تضر بالمجتمع، مؤكداً أن كل من ينشر أو يعيد نشر شائعات سيخضع لعقوبات صارمة.

وفيما يتعلق باستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، أعلن بدوي عن الانتهاء من مشروع قانون جديد لتنظيم هذا الاستخدام، بعد عقد اللجنة لسبع جلسات استماع موسعة. ومن المتوقع تقديم المشروع قريباً إلى مجلس النواب للمناقشة.

وشدد بدوي على أهمية متابعة أزمة ارتفاع أسعار باقات الإنترنت، حيث تم استدعاء رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة هذا الملف. وأكد أن اللجنة ستعمل على طرح باقات خاصة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى جعل جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانية اعتباراً من أول يونيو المقبل.

كما أكد بدوي أن اللجنة تسعى إلى تحسين كفاءة البنية التحتية للإنترنت، مشيراً إلى ضرورة مد كابلات الألياف الضوئية، وأن النواب في مختلف المحافظات يتابعون تنفيذ التوصيات لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.