"قانون العمل الجديد: تفاصيل هامة حول انتهاء علاقات العمل وحقوق العمال"

في إطار الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل وتعزيز حقوق العمال، ينص قانون العمل الجديد على مجموعة من الأحكام التي تساهم في تحديد مدة انتهاء علاقات العمل الفردية. وفقًا للمادة (154)، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، مع الأخذ في الاعتبار أن العامل يمكنه إنهاء العقد دون تعويض بعد انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر من الإنهاء.

يتناول القانون أيضًا حقوق العمال في حالة إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، حيث يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة. كما يشير القانون إلى أنه في حالة إبرام عقد العمل لإنجاز عمل معين، ينتهي العقد عند إتمام هذا العمل، مع إمكانية تجديده باتفاق صريح بين الطرفين.

تنص المادة (139) على الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على العامل، والتي تشمل الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، وتأجيل العلاوات والترقيات. كما يتيح القانون إمكانية الفصل من العمل وفقًا للأحكام المحددة.

وفيما يتعلق بالإجازات، يحق للعامل الذي يثبت مرضه الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. يتمتع العمال في المنشآت الصناعية بحقوق إضافية تتعلق بالإجازات المرضية، تشمل الحصول على أجر كامل لفترة معينة ثم تخفيضه تدريجيًا.

علاوة على ذلك، يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم وزراء معنيين آخرين وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، مما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة العمل وزيادة تمثيل العمال في اتخاذ القرارات.