كيفية إسقاط ديون ضريبة العقارات وفقًا للقانون الجديد

تسعى الحكومة إلى تقديم تسهيلات للمواطنين بشأن ديون ضريبة العقارات، حيث أقر قانون جديد يوضح كيفية إسقاط هذه الديون ومقابل التأخير المستحق. بموجب المادة (29 مكررا)، يُمكن إسقاط الدين كليًا أو جزئيًا في حالات معينة.

تشمل هذه الحالات وفاة المكلف دون ترك تركة ظاهرة، أو إثبات عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها. كما يُسمح بالإسقاط إذا تم الحكم نهائيًا بإفلاس المكلف وأقفلت التفليسة، أو إذا غادر المكلف البلاد لمدة عشر سنوات دون ترك أموال.

تتولى لجان مختصة بالإسقاط، يتم تشكيلها بقرار من الوزير أو من يفوضه، حيث يتعين عليها البت في الطلبات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها. ويُشترط اعتماد توصيات هذه اللجان بقرار رسمي، مع إمكانية سحب القرار إذا ثبت أنه تم بناءً على معلومات غير صحيحة.

في سياق متصل، نصت المادة 23 من تعديل قانون الضريبة على العقارات على ضرورة سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهل عملية السداد ويعتبر إيصال السداد دليلًا على دفع المبالغ المستحقة.

كما حددت المادة 27 قيمة مقابل التأخير، التي لا يجب أن تتجاوز أصل الدين الضريبي المستحق. ويحق للمكلف الحصول على إعفاء من مقابل التأخير إذا قام بسداد الدين المستحق قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.

تتضمن التعديلات القانونية الجديدة أيضًا إشارات واضحة حول الحالات التي يجب فيها إسقاط ديون الضريبة، مما يعكس جهود الحكومة في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بالضرائب العقارية.

من المأمول أن تسهم هذه الخطوات في تحسين الوضع المالي للمكلفين، وتعزيز الالتزام الضريبي في المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.