فقط 15% من المواطنين قادرون على شراء العقارات بأسعارها المعلنة

أوضح الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، أن نحو 15% فقط من المواطنين قادرون على شراء فئات معينة من العقارات وفق الأسعار المعلنة. وأشار إلى أن الأسعار الحالية تُعتبر شبه عادلة، معتمدًا على التحليل الدقيق للواقع الاقتصادي الحالي.

خلال تصريحاته في برنامج "حديث القاهرة" الذي يُعرض عبر قناة "القاهرة والناس"، تحدث راشد عن أهمية اهتمام الدولة بملف إسكان محدودي الدخل على مدار السنوات العشر الماضية. حيث تمكنت الدولة من تسليم نحو 690 ألف وحدة سكنية من أصل مليون و40 ألف وحدة، مما يعكس التزامها بتلبية احتياجات هذه الفئة من المجتمع.

كما أشار إلى وجود 220 ألف وحدة سكنية من المتوقع تسليمها قريبًا، مما يدل على متابعة الدولة الجادة لموضوع الإسكان، موضحًا أن الحكومة تتحمل مسئولية كاملة تجاه محدودي الدخل.

وفي سياق آخر، ناقش راشد التحديات التي تواجه الطبقة المتوسطة، التي تحملت العبء الأكبر من الضغوط الجيوسياسية العالمية، والتي أثرت بدورها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية. ولفت إلى ضرورة مواكبة القدرة الشرائية لهذه الطبقة مع الأسعار الحالية في ظل معدلات التضخم المتزايدة.

كما أشار إلى أن أرباح شركات التطوير العقاري يجب أن تتضمن نسبة تحوط للمستقبل، حيث تتراوح هذه النسبة بين 10 و15%. ولفت إلى أن بعض الشركات قد تزيد هذه النسبة بشكل كبير، مما يؤثر على عدالة الأسعار.

وأكد على أهمية احتساب السعر العادل للعقارات مع الأخذ في الاعتبار نسبة التحوط المعقولة لأي زيادة أثناء دراسة المشاريع، حيث أن فترة تنفيذ المشاريع العقارية تمتد من 10 إلى 14 عامًا، مما يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأمد.