كمبوديا تطبق قانون التجنيد الإلزامي الجديد وسط توترات حدودية مع تايلاند

أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، اليوم الإثنين، عن دخول قانون التجنيد الإلزامي الجديد في البلاد حيز التنفيذ، والذي يتضمن عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات للمتهربين من الخدمة العسكرية.

ويأتي هذا الإعلان بعد توقيع رئيس مجلس الشيوخ، هون سين، على القانون يوم السبت الماضي، حيث تولى منصب القائم بأعمال رئيس الدولة في غياب الملك نورودوم سيهاموني الذي يتلقى العلاج الطبي في الصين من سرطان البروستاتا.

تتضمن هذه الخطوة تشريع قانون جديد للتجنيد، في أعقاب النزاعات الحدودية العنيفة التي شهدتها البلاد مع تايلاند، والتي أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص ونزوح مئات الآلاف خلال العام الماضي.

يتكون القانون الجديد من ثمانية فصول و20 مادة، ليحل محل التشريع القديم الذي يعود لعام 2006 ولم يُنفذ. ويُلزم القانون الرجال الكمبوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا بأداء الخدمة العسكرية لمدة عامين، بينما تبقى الخدمة اختيارية للنساء.

يجب على الأفراد الذين تم استدعاؤهم للتجنيد تسليم أنفسهم خلال 30 يومًا من تلقي الإشعار، وإلا سيعتبرون متهربين من أداء الواجب، ما لم يقدموا سببًا مقبولًا لذلك.

يُعد هذا القانون جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز القوة العسكرية في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، ويعكس التوجه الجديد للسلطات الكمبودية في التعامل مع الأمن القومي.