إزالة تعديات أكمل قرطام على نهر النيل بالجيزة تواصل حماية الأملاك العامة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن بدء إجراءات إزالة المنشآت غير القانونية التابعة لأكمل قرطام، الواقعة على ضفاف نهر النيل بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة. تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القانون وحماية أملاك الدولة والمجرى المائي لنهر النيل، دون تمييز أو استثناء.

جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، ردًا على مقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخرًا والتي تظهر عمليات الإزالة. وأكدت الوزارة أن النتائج المستخلصة من الرفع المساحي الذي أجرته الهيئة المصرية العامة للمساحة، أظهرت أن الموقع يضم مسطحًا إجماليًا يقدر بنحو 23500 متر مربع، أي ما يعادل أكثر من 5.5 فدان.

تبين أن التعدي على أملاك الدولة يشمل أكثر من 14 ألف متر مربع، وهو ما يمثل حوالي 60% من المسطح الكلي، حيث تم ردم 11390 مترًا مربعًا داخل مجرى النهر، بالإضافة إلى 2700 متر مربع تعديًا على أملاك جسر شبرامنت. هذا الأمر يستدعي اتخاذ تدابير فورية لحماية موارد النهر.

فيما يتعلق بالمهلة القانونية التي تم منحها لصاحب المنشآت، فقد استجابت الوزارة لطلب الممثل القانوني له بتأجيل الإزالة لتنفيذها على نفقته، إلا أن المهلة انتهت بنهاية مايو الجاري. ومع عدم تنفيذ الإزالة خلال تلك الفترة، ستستمر أجهزة الوزارة في تنفيذ الأعمال اللازمة باستخدام معداتها، مع تحميل التكاليف لصاحب الشأن، وذلك تطبيقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

أكدت وزارة الري أيضًا أنها تتعامل مع الدعاوى القضائية التي أقامها أكمل قرطام لإبطال إجراءات الإزالة وفقًا للمسارات القانونية المعمول بها، مع الاحترام الكامل لما تقرره الجهات القضائية. كما أشارت إلى عدم قبول الدولة لأي تنازل عن المنشآت المخالفة كوسيلة لإضفاء الشرعية على الأوضاع غير القانونية.

تستمر الوزارة في تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن "المشروع القومي لضبط نهر النيل"، حيث بلغ عدد حالات الإزالة نحو 800 حالة حتى الآن. وأكدت الوزارة على أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم، وأنها مستمرة في فرض سيادة القانون لضمان سلامة نهر النيل للأجيال القادمة.