تشريع جديد لمواجهة المراهنات الإلكترونية وحماية الشباب المصري

في خطوة تهدف إلى التصدي لظاهرة المراهنات الإلكترونية المتزايدة، يُعدّ تعديل تشريعي جديد لتجريم كافة الأنشطة المتعلقة بالمراهنات عبر الإنترنت. يشمل هذا المقترح تجريم إنشاء المواقع والحسابات الإلكترونية المخصصة لإدارة المراهنات، إلى جانب توقيع عقوبات رادعة على القائمين على إدارة هذه المنصات والمشاركين فيها.

دعت النائبة إلى منح الجهات المختصة صلاحيات التعامل الفوري مع المواقع والحسابات المستخدمة في إدارة المراهنات، سواء من خلال الحجب أو الغلق عند الاقتضاء. ويأتي هذا التوجه في ظل تفاقم ظاهرة المراهنات الإلكترونية، التي استفادت من التطور التكنولوجي وانتشار المحافظ الإلكترونية خلال العقد الماضي.

وفقًا للتقارير، استخدم حوالي 4.5 مليون مواطن مصري مواقع المراهنات الإلكترونية في عام 2023، بتكلفة إجمالية وصلت إلى مليار و200 مليون دولار، مما يجعل 90% من هؤلاء المستخدمين من فئة الشباب. وقد أظهرت النائبة أن العديد من الضحايا ينخرطون في هذا العالم بهدف التسلية، قبل أن يتحول الأمر إلى إدمان ووقوعهم ضحايا لعمليات نصب.

وحذرت النائبة من مخاطر الابتزاز الإلكتروني، حيث تتعرض بعض السيدات للتهديد بنشر صورهن وبياناتهن الشخصية في حال طلب استرداد الأموال. كما أن الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة لا تقتصر على الخسائر المالية، بل تشمل تهديد الاستقرار الأسري ودفع بعض الشباب إلى الانتحار بسبب تراكم الديون.

وأكدت النائبة أن وزارة الداخلية قامت بضبط عدد من العصابات المتخصصة في إدارة وترويج المراهنات الإلكترونية، مشددة على أهمية وجود نص تشريعي واضح يجرم هذه الممارسات بشكل مباشر. هذا الأمر يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلاً لحماية المجتمع، لا سيما فئة الشباب، من المخاطر المتزايدة المرتبطة بهذه الظاهرة.