استئناف دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على النواب اليوم

تستأنف اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب. وقد تم تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 23 مايو بعد منح الأطراف مهلة أسبوعين للاطلاع على المستندات.

تقدم المحامي محمد العشاوي، وكيلًا عن عدد من المتضررين، بهذه الدعوى التي تحمل رقم 66468 لسنة 79 قضائية. ويطالب العشاوي بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الذي اتخذته الحكومة بعدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.

تشمل مطالب الدعوى أيضًا وقف تنفيذ القرار السلبي بشكل مستعجل، وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. كما تسعى الدعوى إلى إمكانية تنفيذ الحكم بمسودته دون الحاجة إلى إعلان رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، والذي نص على تشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية. ورغم الانتهاء من إعداد المشروع، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.