أزمة دوائية خانقة تهدد النظام الطبي في فلسطين وتستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أزمة دوائية خانقة تؤثر بشكل مباشر على النظام الصحي في الضفة الغربية، حيث طال الوضع الصحي جميع مكوناته بما في ذلك المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة إلى الموردين للأدوية والمستهلكات الطبية. يأتي ذلك نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام سداد المستحقات المالية.

في بيان صدر اليوم السبت، أكدت الوزارة أن مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، مما يشمل أدوية إنقاذ الحياة وأدوية الأورام وأدوية غسيل الكلى. هذا الوضع يهدد استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.

وزير الصحة، الدكتور ماجد أبو رمضان، أوضح أن خلية الأزمة التي يقودها وكيل الوزارة، الدكتور وائل الشيخ، تعمل بجهود مضاعفة على مدار الساعة. تضم الخلية إدارات متعددة مثل الإدارة العامة للصيدلة والشؤون المالية والمستودعات المركزية والمستشفيات، حيث تراقب الوضع الدوائي عن كثب وتعمل على إعداد تقرير شامل لتقييم المخاطر والاحتياجات العاجلة.

وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الأزمة، مع تقليص ساعات العمل والإضرابات، سيؤدي إلى تفاقم حالة الإنهاك داخل القطاع الصحي، مما يهدد قدرة المؤسسات الصحية على تقديم الرعاية الطبية الأساسية.

في سياق متصل، ثمن وزير الصحة جهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، خاصة وزارتي الخارجية والمالية، في العمل على تجنيد الدعم الدولي والتخفيف من حدة الأزمة. وأكدت الوزارة أن استمرار منع أموال الشعب الفلسطيني يؤثر سلباً على حياة المرضى ويشكل تهديداً للحق في العلاج، مما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لحماية النظام الصحي من الانهيار.