وزير العدل يشارك في اجتماع وزراء العدل لدول تجمع "بريكس" بالهند

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في الاجتماع الثالث لوزراء العدل لدول تجمع "بريكس" الذي عُقد في مدينة أحمد آباد بالهند خلال يومي 21 و22 مايو الجاري. وقد استعرض الوزير خلال كلمته أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات القانونية والقضائية.

وهنأ الشريف الهند على رئاستها للدورة الحالية لمجموعة "بريكس"، مشددًا على حرص مصر على المشاركة الفعالة في اجتماعات التجمع. وأكد أن الاجتماع يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى نظم عدالة أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على مواجهة التحديات القانونية المعاصرة.

وأشار الشريف إلى أنه لم يعد قياس العدالة مقتصرًا على القدرة على اللجوء إلى المحاكم فقط، بل يتطلب سرعة الإجراءات ووضوح القواعد وكفاءة المؤسسات، بالإضافة إلى توافر بدائل قانونية فعالة لتسوية المنازعات.

كما أعرب عن ترحيب مصر بالإعلان المقترح الذي تم اعتماده خلال الاجتماع، والذي يتعلق بتعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة، مثل الوساطة والتحكيم من خلال بناء القدرات. وأشاد بالمرونة التي أظهرها ممثلو الدول الأعضاء أثناء المفاوضات.

وأكد الوزير أن مصر، باعتبارها واحدة من أقدم الحضارات، لديها تاريخ طويل في تنظيم التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، حيث تم إدراجها في قانون المرافعات عام 1883. وأوضح أن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات تكمل عمل النظام القضائي، مما يساعد على تقليل القضايا غير الضرورية.

وشدد الشريف على أهمية تفعيل الإعلان المعتمد خلال الاجتماع، وإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ مخرجاته، مع ضرورة استمرار الحوار بين الدول الأعضاء حول القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش الاجتماع، عقد المستشار محمود حلمي الشريف عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء العدل من دول مختلفة، مثل الإمارات وجنوب أفريقيا وروسيا والهند، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون القانوني والقضائي في مجالات متعددة.