النائب عمرو درويش: عقبات قانون التصالح تعيق تقدم المواطنين في الطلبات

أكد النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن العقبات التي تواجه تطبيق قانون التصالح أدت إلى إحجام كبير من المواطنين ورفض العديد من الطلبات. جاء ذلك خلال تصريحاته في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر إحدى القنوات الفضائية.

وأشار درويش إلى أن مشروع القانون الذي تم تقديمه بشأن المجالس المحلية يتضمن التزاما واضحا بالتسع مواد الدستورية المتعلقة بقانون المحليات، وكذلك بالمادة 180 الخاصة بإجراء الانتخابات. وأكد أن هذا الالتزام يستوجب توافق صياغة القانون مع تلك المواد طالما ظلت ثابتة.

كما أوضح أن الطرح الانتخابي يتضمن تمييزا إيجابيا لبعض الفئات، مما يستدعي صياغة "كوتا" واضحة تحدد الشكل الانتخابي وتمنع تشتيت الناخب، خاصة وأن هذه الانتخابات ستجرى على مستويات متعددة تشمل الوحدات القروية والمراكز والأحياء والمحافظات.

وتحدث درويش عن الشكل الطبيعي للانتخابات، مشيرا إلى أن جزءا مخصصا سيكون للقائمة المغلقة. ورغم أن التشريع لن يواجه عقبات دستورية، إلا أن المشكلة تكمن في فلسفة التطبيق التي تعتمد على المناخ السياسي وقدرة الأحزاب والكتل السياسية على الدفع بكوادر مؤهلة لخوض الانتخابات المحلية.

وفيما يتعلق بأزمة قانون التصالح، ذكر درويش أنه تقدم بتعديلات لقانوني التصالح والزراعة، بالإضافة إلى مشروع قانون جديد يتعلق بالمقابر، مؤكدا أن هذه القضايا تمس حياة كل مواطن. وأكد أن الأهداف التي بني عليها قانون التصالح نبيلة، لكنها تواجه عقبات في التطبيق.

وأوضح أن الاختلاف في فهم الموظفين للقوانين واللوائح التنفيذية أدى إلى إحجام كبير من المواطنين عن التصالح، مما نتج عنه رفض الكثير من الطلبات. ودعا إلى ضرورة تمكين المواطن المخالف من تقنين وضعه لتفادي تكرار المخالفات، وتجنب امتداد التعديات إلى الأراضي الزراعية.