الجزائر تصدر قانوناً تاريخياً لتجريم الاستعمار الفرنسي

أعلنت الجزائر عن صدور قانون تاريخي يجرم الاستعمار الفرنسي الذي استمر من 14 يونيو 1830 حتى 5 يونيو 1962، والذي يحمل آثاراً مستمرة حتى اليوم. القانون الذي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون، تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 37، ويدعو إلى تعزيز الوعي التاريخي حول مآسي الاستعمار.

يتألف القانون من أربعة فصول و21 مادة، ويعرف الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة دولة" تنتهك القيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية. ويستعرض مجموعة من الجرائم المرتكبة خلال فترة الاستعمار، بدءاً من العدوان على الدولة الجزائرية وصولاً إلى الاستخدام الممنهج للأسلحة المحرمة دولياً، بالإضافة إلى الانتهاكات بحق الشعب الجزائري.

كما يحدد القانون المسؤوليات التاريخية للدولة الفرنسية ويعهد للدولة الجزائرية العمل على كشف الحقائق المرتبطة بالاستعمار، مع التأكيد على ضرورة الاعتراف الرسمي من فرنسا بماضيها الاستعماري وما خلفه من مآسٍ.

من بين النقاط البارزة في القانون، التأكيد على أن جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم، مما يتيح للجزائريين المطالبة بالعدالة. ويشمل ذلك المطالب بتعويض الضحايا وذويهم، بالإضافة إلى استعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خلال فترة الاستعمار.

وفي خطوة جريئة، يخول القانون الجزائر بالطلب من فرنسا تنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعياً وتسليم خرائطها، مما يعكس التزام الجزائر بمواجهة آثار الاستعمار التي ما زالت تؤثر على المجتمع الجزائري.

بهذا القانون، تأمل الجزائر في تعزيز الهوية الوطنية والاعتراف بمعاناة الشعب الجزائري خلال تلك الحقبة المظلمة من التاريخ، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمصالحة التاريخية.