عقوبات صارمة ضد احتكار السلع وفق تعديلات قانون حماية المستهلك

دخلت تعديلات قانون حماية المستهلك حيز التنفيذ، حيث تم تحديد عقوبات صارمة لمن يثبت احتكاره للسلع، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين. ينص القانون الجديد على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 250 ألف جنيه وثلاثة ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.

ويحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على ضرورة طرح هذه المنتجات للبيع وعدم إخفائها أو الامتناع عن بيعها بأية صورة كانت. كما يحق لمجلس الوزراء تحديد قائمة بالمنتجات الاستراتيجية مع ضوابط تداولها، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبات، حيث تصل مدة الحبس إلى خمس سنوات مع غرامة مضاعفة. كما تشمل العقوبات ضبط السلع موضوع الجريمة ومصادرتها، بالإضافة إلى نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

في إطار تلك التطورات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع. وقد تم تناول مستجدات تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

تأتي هذه الإجراءات في ظل التحديات الراهنة، حيث تسعى الحكومة لتعزيز كفاءة السوق وضمان عدم استغلال المستهلكين، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.