قرارات حاسمة من اللجنة الفرعية لإدارة مشروع قانون الإدارة المحلية

عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية اجتماعها الأول، حيث تم تحديد نظام العمل وخطة الإجراءات اللازمة لمراجعة المشروع المقدم من الحكومة. الاجتماع ترأسه المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أكد أهمية المشروع في تحسين أداء الإدارة المحلية.

أقرت اللجنة مجموعة من الضوابط الأساسية، أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة الفرعية صوت واحد فقط، مما يعزز من مبدأ التوازن والعدالة في اتخاذ القرارات.

كما قررت اللجنة عقد جلسات استماع مع الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى الجهات والأشخاص ذوي الصلة بمشروع القانون، في خطوة تهدف إلى جمع الآراء والمقترحات التي من شأنها إثراء النقاشات حول النظام الجديد للإدارة المحلية.

كما وافقت اللجنة بالإجماع على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة إلى قانونين منفصلين: الأول يتعلق بالوحدات المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية. هذا التقسيم يأتي في إطار تسهيل المناقشات وتحديد الأولويات في عملية التشريع.

أعلنت اللجنة أنها ستبدأ مباشرة في إعداد مسودة مشروع القانون الأول المتعلق بالوحدات المحلية، حيث يُعتبر هذا المشروع القاعدة الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية في البلاد.

من المقرر استكمال أعمال اللجنة في اجتماعات لاحقة، حيث ستبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول منظومة الإدارة المحلية، مما يعكس حرص مجلس النواب على تعزيز النهج التشاركي بين جميع مؤسسات الدولة في مناقشة مشروعات القوانين المهمة.