حجب حسابات على منصات التواصل بتهمة التحريض ونشر معلومات مغلوطة

أصدرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا هامًا في القضية رقم 1038 لسنة 2026، يقضي بإيقاف وحجب عدد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، تنفيذًا لحكم صادر عن المحكمة الاقتصادية. حيث يأتي هذا القرار كخطوة ضمن الجهود المبذولة لمكافحة المعلومات المغلوطة والتحريض.

شمل القرار حجب أو إيقاف الحسابات على منصات مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" و"إنستجرام" و"إكس" و"تيك توك" و"تليجرام"، مع منع الوصول إليها داخل مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يعكس حرص السلطات على حماية المجتمع من المحتوى الضار.

تضمنت القائمة التي تم حجب حساباتها أسماء بارزة، من بينها إيدي كوهين وعمرو واكد ويحيى موسى وسامي كمال الدين وهيثم أبو خليل وأسامة جاويش وخالد السري وشريف عثمان وهشام صبري ومحمد ناصر وعبد الله الشريف، حيث تم توجيه تهم لهم تتعلق بالتحريض ونشر معلومات مغلوطة.

وأكد القرار، الذي صدر برئاسة المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أن الجهات المختصة رصدت عددًا من الحسابات التي استخدمت منصات التواصل لنشر محتوى اعتبرته السلطات "تحريضيًا ومسيئًا لمؤسسات الدولة".

وأشار القرار إلى أن هذه الحسابات كانت تساهم في بث معلومات مغلوطة وخطابات كراهية، مما أدى إلى إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع، وهو ما يشكل جرائم معاقبًا عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن إجراءات الحجب جاءت عقب الاطلاع على المحاضر المحررة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى صدور حكم من الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية في جلسة 17 مايو 2026، يقضي بقبول إجراءات حجب القنوات والحسابات الشخصية المعنية.