محكمة تستأنف حكم حبس محامي بتهمة سب وزيرة الثقافة

تنظر اليوم محكمة الاستئناف في قضية المحامي علي أيوب، الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وذلك بتهمة سب وزيرة الثقافة. يأتي هذا القرار بعد البلاغ الذي تقدمت به الوزيرة، حيث اتهمت أيوب بالتشهير بها عبر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم في وقت سابق، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أخلت سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، لتستمر القضية في أروقة المحاكم.

تجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يتعامل بجدية كبيرة مع الجرائم الإلكترونية، حيث تعتبر هذه الجرائم امتدادًا للجرائم التقليدية. لذلك، يمكن أن تؤدي الكلمات المكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي إلى عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات المالية.

تحت مظلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، تم إدخال أحكام مشددة تعزز من التصدي للجرائم المرتكبة عبر الإنترنت. وتنص المادة 25 من هذا القانون على عقوبات صارمة لكل من يعتدي على المبادئ والقيم الأسرية أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.

كما تتضمن المادة 26 عقوبات قاسية لكل من يتعمد استخدام الشبكات المعلوماتية أو الوسائل التقنية في ارتكاب جرائم السب والقذف. حيث يُعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامات مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه.

تعتبر هذه النصوص القانونية بمثابة تحذير واضح لكل من يفكر في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لنشر الإساءات أو التجريحات، خاصة في ظل الانتشار السريع والتأثير الواسع لهذه الوسائل.