لجنة محلية النواب تشرع في إعداد قانونين جديدين للمحليات

في خطوة مهمة نحو تعزيز الإدارة المحلية، أكدت عدد من أعضاء اللجنة الفرعية لمجلس النواب المكلفة بإعداد قانون الإدارة المحلية، أنها تعمل حاليًا على مراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وبعض النواب. تأتي هذه الجهود استجابة لتوصيات الحوار الوطني ونتائج جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة خلال الفصل التشريعي الأول.

عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول مساء الأربعاء، حيث اتفقت على تقسيم مشروعات القوانين إلى قانونين: الأول يتعلق بالوحدات المحلية، والثاني يختص بانتخابات المجالس المحلية. وتهدف اللجنة إلى البدء في إعداد مسودة مشروع قانون الوحدات المحلية، التي تعتبر الأساس لمنظومة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات استماع مع الوزراء المعنيين لمناقشة رؤيتهم حول هذا الشأن.

وفي تصريحات له، أوضح محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن إصدار قانونين يعد الأفضل من حيث التناول، حيث سيتم تخصيص قانون للانتخابات وآخر لتنظيم عمل المحليات. وأشار إلى أن هذا القرار جاء بالإجماع بين أعضاء اللجنة الفرعية، ويعكس مخرجات الحوار الوطني الذي تناول الموضوع بشكل شامل.

بدورها، أكدت النائبة سحر عتمان، عضو اللجنة الفرعية، أن إصدار قانونين للمحليات يتماشى مع برنامج حزب العدل، مشيرة إلى أهمية وجود قانون منفصل للإدارة المحلية. كما قدمت مشروع قانون للمجالس المحلية يتضمن 80 مادة، يستهدف تنظيم عمل المجالس المحلية في القرى والمدن والمراكز.

عتمان اعتبرت أن وجود قانونين منفصلين أصبح ضرورة ملحة لمواكبة الوضع الحالي، حيث تم عقد نحو 80 جلسة استماع ناقشت فيها اللجنة برئاسة النائب السابق أحمد السجينى مخرجات هذه الجلسات. وأكدت أن إنشاء قانونين للمحليات سيعبر بشكل أفضل عن احتياجات الشارع، ويجعل تنظيم المجالس المحلية أكثر فعالية.

تستعد اللجنة لاستئناف أعمالها بعد عيد الأضحى، حيث ستحدد مواعيد لجلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز قدرات الإدارة المحلية وتحقيق المزيد من الشفافية والفاعلية في الخدمات المقدمة للمواطنين.