تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركات الصينية: مصر تستعد لاستثمارات جديدة

اجتمع حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من شركة مجموعة موانئ جيانجسو المحدودة، التي تُعتبر واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في تشغيل وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية. حضر الاجتماع أحمد جمال، ومحمد إبراهيم، نائبا رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

استعرض اللقاء الخبرات الواسعة للشركة الصينية ومشروعاتها الدولية في مجالات تشغيل وإدارة الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية والبنية التحتية. كما تم بحث خطط الشركة المستقبلية للتوسع في السوق المصرية، خاصة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، مما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري والفرص الواعدة التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب.

ناقش الجانبان فرص التعاون وآفاق إقامة مشروعات جديدة تسهم في دعم حركة التجارة والنقل البحري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي الفريد والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الموانئ المصرية.

وأكد عيسى أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة وتحظى بدعم كامل من القيادة السياسية في البلدين. وأوضح أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركات الصينية الكبرى، وتشجيعها على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب وتنافسي. وأكد حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتذليل أي تحديات قد تواجههم لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق شراكات ناجحة ومستدامة.

وأشار عيسى إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة، بفضل إمكاناتها التنافسية الكبيرة وحوافزها الاستثمارية. وأكد ترحيب مصر بالتوسع المستمر للشركات الصينية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة.

من جهته، أعرب وفد شركة مجموعة موانئ جيانجسو عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده مصر في مجالات البنية التحتية والموانئ، مؤكدًا اهتمام الشركة بتعزيز وجودها في السوق المصرية والتوسع في مشروعاتها المستقبلية بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.