لجنة فرعية توافق على تقسيم مشروعات قانون الإدارة المحلية

عقدت اللجنة الفرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ ومقدمي مشروعات القوانين ذات الصلة.

في بداية الاجتماع، تم التوافق على نظام العمل للجنة الفرعية، والذي يتضمن مجموعة من الضوابط الهامة. من أبرز هذه الضوابط هو منح كل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة صوتًا واحدًا فقط، مما يضمن تكافؤ الفرص في المناقشات. كما تقرر عقد جلسات استماع مع الخبراء والمتخصصين والجهات المعنية بمشروع القانون.

كما اتفقت اللجنة الفرعية على تقسيم مشروعات القوانين المقدمة إلى قانونين منفصلين؛ الأول يختص بالوحدات المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية. وقررت اللجنة البدء بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره الأساس لمنظومة الإدارة المحلية.

واختتم الاجتماع بتأكيد أعضاء اللجنة على أهمية تكثيف العمل في الاجتماعات القادمة، حيث من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض آرائهم ورؤاهم حول منظومة الإدارة المحلية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان شمولية النقاشات وتفعيل المشاركة الفعالة من جميع الأطراف المعنية.