مشاورات رفيعة المستوى لدعم تمويل البنية التحتية في مصر

افتتح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، بهدف دراسة آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر. حضر الجلسة كل من حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد عمران، نائب وزير الإسكان، وسمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارات ومؤسسات مالية مختلفة.

تأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المشتركة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تنويع مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية. حيث تسعى الحكومة إلى خفض تكلفة تنفيذ المشروعات، وتوفير موارد تمويلية مبتكرة وطويلة الأجل.

وأكد حسين عيسى أن توجه الدولة نحو إتاحة مصادر تمويل وضمان بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة والإسكان، سيعزز من جهود الإصلاح الاقتصادي في البلاد. كما أشار إلى الحاجة الملحة لمزيد من المشروعات في مجالات البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة الموجهة للصناعات والتوسعات الزراعية.

من جهته، أوضح محمود عصمت أن الدولة تبذل جهودًا لتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يمثل أولوية في المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وفي كلمته الافتتاحية، عبر أحمد رستم عن أهمية اللقاء كجزء من المباحثات المستمرة مع البنك الدولي لتفعيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية. وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى دمج هياكل التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحسين كفاءة وفعالية تمويل المشروعات.

من ناحيتها، أكدت ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية بمجموعة البنك الدولي، على التزام البنك بتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أهمية تنفيذ آلية ضمان وتمويل البنية التحتية لتلبية احتياجات التنمية المستدامة.

كما أشار سعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، إلى أن هذه الآلية تمثل فرصة لمشاركة المزيد من مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز جهود تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر. واختتمت الجلسة بعرض تقديمي حول أهداف هذه الآلية ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.