نائب يطالب بإعادة النظر في قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والصحة والسكان، يستعرض فيه التداعيات الإنسانية والاجتماعية التي نتجت عن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، والمتعلق بفصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة.

وأكد الجزار أن مواجهة تعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة هدف وطني ضروري لحماية المرافق العامة وضمان كفاءة المؤسسات، خاصة في الوظائف الحساسة التي تمس أرواح المواطنين ومصالحهم اليومية. ومع ذلك، أشار إلى أن التطبيق الفعلي للقانون قد كشف عن مشكلات إنسانية واجتماعية تتطلب إعادة النظر في آليات التنفيذ.

أوضح الجزار أن الشكاوى تزايدت من عدد كبير من الموظفين الذين تم فصلهم بصورة فورية بعد نتائج إيجابية لتحاليل المخدرات، رغم تأكيد بعضهم أنهم يتناولون أدوية علاجية قد تؤثر على نتائج التحليل. هذه الظاهرة أثارت قلقًا واسعًا بين الموظفين، خاصة أن النتائج تؤدي إلى إنهاء الخدمة بصورة نهائية، مما يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وأشار الجزار إلى أن الفصل الفوري لبعض الموظفين أدى إلى أزمات معيشية شديدة لأسرهم، حيث فقد العديد منهم مصدر الدخل بشكل مفاجئ، مما أثر على قدرتهم على سداد القروض والالتزامات المالية، وأضعف استقرارهم الاجتماعي.

ودعا الجزار إلى ضرورة أن تتماشى فلسفة العقاب مع فلسفة الإصلاح والعلاج، مشددًا على أهمية إنشاء منظومة تحليل مستقلة ومحايدة من خلال معامل معتمدة خارج جهات العمل. كما طالب بحق الموظف في إعادة التحليل في جهات معتمدة أخرى إذا كان لديه أسباب طبية تؤثر على نتائج التحاليل.

كما طالب النائب بإعداد قائمة رسمية بالأدوية التي قد تؤثر على نتائج التحاليل، وتوفير لجان طبية متخصصة للفصل في الحالات المتنازع عليها بصورة علمية، لضمان عدم تحول أسر كاملة إلى ضحايا نتيجة أخطاء في التحليل أو غياب التحقق الطبي الكافي.