مجلس النواب يرفض تعديل حذف "القروض" من موارد مركز الأمن البيولوجي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات مكثفة حول مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة. الجلسة أثارت العديد من الآراء حول كيفية تمويل المركز وأهمية الموارد المتاحة له.

وخلال هذه المناقشات، قدم النائب سمير البيومي اقتراحاً بتعديل نص المادة (24) من القانون، حيث طالب بحذف كلمة "القروض" من البند (2)، ليصبح النص المقترح: "المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراضه".

وفي مبرراته لهذا التعديل، أكد البيومي أن طبيعة عمل المركز واختصاصاته في مواجهة الأخطار والجرائم البيولوجية التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي تفرض ضرورة عدم الاعتماد على القروض في موارده المالية. وأشار إلى أن احتياجات المركز ينبغي أن تُغطى بالكامل من الموازنة العامة للدولة دون الحاجة إلى الاقتراض.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة الدفاع خلال المناقشات أن المركز يُدار وفقاً لطبيعة الهيئات العامة الخدمية، مما يتيح له إبرام اتفاقيات تتعلق بالمنح والقروض، باعتبارها مصادر تمويل مشروعة تدعم اختصاصاته.

بعد انتهاء المناقشات، قرر المجلس رفض التعديل المقدم من النائب سمير البيومي، وأقر المادة كما وردت في تقرير اللجنة دون إجراء أي تعديلات، مما يعكس توجه المجلس نحو الحفاظ على تعددية مصادر التمويل للمركز.