مجلس النواب يناقش مشروع قانون الأمن البيولوجي لضمان السلامة الوطنية

عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة لمناقشة مواد مشروع قانون الأمن البيولوجي، بعد أن حصل المشروع على موافقة مبدئية من الأعضاء. ويأتي هذا القانون في وقت حيوي يعكس أهمية تنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض شديدة الخطورة.

استعرض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال الجلسة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى ضرورة سد الفجوات التشريعية المتعلقة بالأمن القومي المصري. وأكد أن المشروع يهدف إلى ضمان عدم تسرب أو استخدام العوامل البيولوجية بشكل يهدد الأمن القومي.

تأسست فلسفة مشروع القانون على إنشاء إطار قانوني شامل للمنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل فائقة، والتي تُعرف بمنشآت "المستوى الثالث والرابع". ويسعى القانون إلى تحقيق توازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي ومتطلبات الأمن والسيادة الصحية.

تتمثل أبرز أهداف مشروع القانون في إنشاء نظام قانوني واضح لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وتعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والتعامل معها قبل وقوعها. كما يتضمن القانون وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.

يهدف القانون أيضًا إلى مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية. وقد أظهر تقرير اللجنة المشتركة تأييدًا واسعًا لمشروع القانون، حيث اعتبرته "حائط صد" لحماية المجتمع المصري من التهديدات البيولوجية الناشئة.

ويأمل المراقبون أن يسهم هذا القانون في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، مما يضمن لمصر ريادة إقليمية تحت مظلة قانونية آمنة. يعكس هذا التوجه التزام الدولة بتعزيز الأمن الصحي والمجتمعي في مواجهة التحديات المستقبلية.