النائب سمير البيومي يقترح تعديلات على قانون الأمن البيولوجي

قدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، تعديلاً مهماً على نص المادة الأولى من قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي. جاءت هذه الخطوة في إطار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن البيولوجي في البلاد.

يتعلق التعديل المقترح بإضافة عبارة "والخاصة" إلى بند الجهات المختصة في القانون، ليصبح النص: "الجهات المختصة والخاصة: الوزارات، والجهات الحكومية، والأكاديمية والبحثية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون". ويهدف هذا التعديل إلى توضيح مدى شمولية القانون ليشمل أيضاً المنشآت الخاصة التي تعمل في مجال الأمن البيولوجي.

وفي مبرراته، أوضح البيومي أن بعض منشآت الأمن والأمان البيولوجي تتبع القطاع الخاص، مثل شركات الأدوية والمصانع المعنية بشؤون الأمن البيولوجي. وأشار إلى أن المادة رقم (7) من مشروع القانون تلزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، مما يجعل من الضروري إدراج القطاع الخاص في تعريف الجهات المختصة.

كما قدم البيومي مقترحاً إضافياً يتعلق بالمادة رقم (3) التي تحدد أهداف المركز الوطني، حيث اقترح إضافة عبارة "تحفيز وتطوير" إلى الفقرة الأولى. وبذلك يصبح النص المقترح: "يهدف المركز إلى تحفيز وتطوير وتنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية".

وأكد البيومي على أهمية دور المركز الوطني، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون له دور فعال في دعم البحث العلمي وتطويره، وليس مجرد رقابة على الأنشطة البيولوجية. وأوضح أن هذا التوجه يساهم في تحقيق الأمن القومي وضمان عدم حدوث أخطار بيولوجية.

على الرغم من المبررات القوية التي قدمها البيومي، فقد رفضت الحكومة المقترحات المقدمة، وانتهت المناقشات بالموافقة على نص المواد كما جاءت في تقرير اللجنة. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه القرارات على مستقبل الأمن البيولوجي في البلاد.