مجلس النواب يوافق على حذف عبارة "محاكمة الحكومة جنائياً" من المضبطة

عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة هامة اليوم الثلاثاء، حيث وافق على طلب المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف عبارة "محاكمة الحكومة جنائياً" من المضبطة. هذا القرار جاء في ظل مناقشات حادة حول الأوضاع البيئية التي يواجهها نهر النيل.

خلال الجلسة، أعرب النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها النائب محمد عبد العليم داوود، بشأن تلوث مياه النيل، مؤكداً أن هذه الأقوال تفتقر إلى الأدلة وقد تؤثر سلباً على سمعة مصر.

وفي سياق متصل، تم تناول اتفاقية منحة لصالح محطة معالجة الصرف بأبو رواش، حيث كشف الجزار أن نسبة الصرف الصحي في مصر بلغت 64% في عام 2026، مما يعكس نجاح الدولة في تقليل الأعباء على الأسر المصرية. كما أشار إلى وجود أكواد للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

وأكد الجزار أن هناك تحولاً ملحوظاً من معالجة مياه الصرف الصحي إلى إعادة استخدامها، محذراً من أن الادعاءات بتلوث مياه النيل قد تؤثر سلباً على الصادرات الزراعية المصرية، وهو ما يعد أمراً بالغ الأهمية للاقتصاد الوطني.

من جهته، انتقد النائب محمد عبد العليم داوود الحكومة بشدة، معتبراً أن نهر النيل قد تحول إلى مصرف كيميائي نتيجة لتصرفات بعض المصانع، وبالأخص في منطقة أبو رواش، ووصف ذلك بأنه "جريمة مكتملة الأركان".

وتطرق داوود إلى مشكلات الصرف الصحي المتراكمة، مشيراً إلى أن هناك مشروعات لم تُنجز منذ أكثر من 25 عاماً. وطالب في نهاية كلمته بمحاسبة الحكومة جنائياً، مستنكرًا ما وصفه بـ"الجرائم مكتملة الأركان في حق الشعب المصري".