رئيس لجنة الأحوال الشخصية: الزوج له الحق في منع الزوجة من العمل إذا أثر على الأسرة

أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ينص على أن خروج الزوجة من مسكن الزوجية للعمل المشروع لا يُعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجية.

وأوضح المستشار خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، أن هذا الحق منصوص عليه في القانون منذ نشأته، إلا في حالة وجود اتفاق صريح بين الزوجين يمنع عمل الزوجة.

وأشار إلى أن ممارسة الزوجة للعمل مشروطة بأن يكون العمل "مناسبًا لظروف الزوجية"، حيث يحق للزوج منع زوجته من العمل في حال كان ذلك يؤثر سلبًا على الأسرة أو على رعاية الأبناء، مثل الأعمال التي تتطلب المبيت خارج المنزل أو السفر لفترات طويلة، معتبرًا أن العمل في هذه الحالات يصبح "غير مشروع".

وأكد أن القرار يخضع لتقدير الزوج وفقًا لتأثير العمل على الأسرة، مشيرًا إلى أنه في حال وجود احتياج مادي للأسرة أو ظروف اقتصادية تستدعي عمل الزوجة، فإن الزوج غالبًا ما سيوافق على ذلك.

كما أضاف المستشار أن مشروع القانون يقصر المطالبة بنفقة الزوجية على سنة واحدة سابقة من تاريخ رفع الدعوى، موضحًا أنه "لا يجوز المطالبة بنفقة الزوجية لأكثر من سنة سابقة على رفع الدعوى".

وتهدف هذه الإجراءات إلى تجنب تراكم مبالغ كبيرة قد تعجز الزوج عن سدادها، حيث إذا طالبت الزوجة بنفقة لعدة سنوات وثبت عدم إنفاق الزوج، فقد يُحكم عليه بمبالغ ضخمة تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده.